در جلسهای که بین بانکها برای بررسی موضوع ابعاد انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد برگزار شد، قرار بر این است تا طی نامهای به بانک مرکزی، مساله را مطرح کرده و بخواهند تا این بانک برای جبران هزینههای ناشی از فروش این اوراق راهکار ارائه کند.
فروش ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد فعلا با توجه به اختلاف پنج درصدی که با سود حسابهای سپرده مدتدار دارد، ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر برای بانکها ایجاد کرده است. در حالی این رقم میتواند تا پایان دوره انتشار گواهی سپرده تشدید شود که هنوز مشخص نیست قرار است این زیان چگونه تامین و جبران ...
در حالی بانکها از انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصد به دلیل هزینههای تحمیلی اعلام نگرانی و گله کردهاند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد هزینههای ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی تقبل خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در هفته اول اجرای بسته جدید بانک مرکزی، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالی مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده اما فروش اوراق گواهی سپرده ريالی با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.
با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد در بانکها، دیگر کمتر نشانی از تبلیغ برای گشایش حساب سپردههای ۱۵ درصدی سالانه در بانکها دیده میشود، اکنون حتی مشتریانی که به هر دلیلی مایل به باز کردن حساب سپرده ۱۵ درصد هم هستند به خرید اوراق گواهی سپرده تشویق میشوند.
اگرچه اقدام دولت برای اعطای اوراق مشارکت ریالی و ارزی، گامی در جهت جمعآوری نقدینگی از بازار به شمار میرود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وامگیرندگان شد.
امروز عرضه اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازار آغاز خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به این اوراق چه خواهد بود و آیا تضعیف ۶۰ درصدی ارزش پول ملی، جبران خواهد شد.
بانک های سپه، تجارت، سینا، ایران زمین، شهر، سامان، سرمایه ، آینده، صادرات و موسسه ملل و کوثر تاکنون آمادگی خود را برای انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی را از فردا اعلام کرده اند.
برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با تأسیس صندوق های سرمایه گذاری نرخ های بالاتر از ۱۵ درصد را به مشتریان پرداخت می کنند که البته قوانین موجود به صراحت در خصوص قانونی بودن یا نبودن آنها توضیحی نداده است.
یک استاد دانشگاه می گوید:«ما در کشور امکانات بالقوه داریم اما آنچه مانع توسعه و رفع مشکلات اقتصاد می شود، بروکراسی اداری است؛ وقتی یک کارخانه برای دریافت وام از یک بانک حداقل یکسال باید در انتظار باشد،یک عامل ضد توسعه ای است.»
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید 18 درصد محاسبه شده و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را به مجلس یا بانک مرکزی گزارش دهند.
در حالی که حدود 5 ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپردهها در شبکه بانکی میگذرد، اما همچنان نرخ سود وامهای بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش میبرند.